اگر مشتاق یعقوبی قرارداد را با ابومسلم امضا کرده باشد، یعقوبی می تواند جبران خسارت بخواهد
باشگاه ابومسلم فراه که با جذب چندین بازیکن ملی پوش و مقیم خارج از کشور غوغا به پا کرده است روز گذشته اعلان کرد که مشتاق یعقوبی به این باشگاه پیوسته اما اندکی بعد اعلان کرد که الحاق یعقوبی به این باشگاه کنسل شده است و دلیل این کار را نیز عدم تمایل مربی ابومسلم در اختیار گرفتن این بازیکن عنوان کرد.
امضای قرارداد و اعلان پیوستن یک بازیکن به یک باشگاه معمولا آخرین مرحله جذب یک بازیکن به حساب می رود و قبل از آن مذاکرات انجام می شود. در قضیه یعقوبی هم حتما مذاکرات بین مسئولین ابومسلم و یعقوب انجام شده است و اینکه مربی در آخرین لحظات و بعد از اینکه خبر پیوستن یعقوبی از دریچه رسمی باشگاه ابومسلم اعلان می شود، قابل تعجب است.
از نگاه حقوقی اگر قرارداد بین دو جانب به امضا رسیده باشد، باید شرایط فسخ قرارداد اجرا شود. با توجه به یک ماهه بودن لیگ قهرمانان افغانستان، مدت قرارداد بازیکنان هم یک ماه یا چهل روز بیشتر نیست. در این شرایط و با توجه به اینکه مدت قرارداد فوق العاده کم است، قراردادها کمتر شرایط فسخ را پیدا می کنند. فسخ نیز در صورتی انجام می شود که شرایط نقض قرارداد مهیا شده باشد که به نظر می رسد از سوی یعقوبی چنین چیزی نشده است و این باشگاه ابومسلم است که بدون دلیل موجه قرارداد یعقوبی را فسخ نموده است. اگر چنین باشد و یعقوبی بخواهد، و به شرط اینکه قرارداد شرایط سهل فسخ را مطرح نکرده باشد، او می تواند تقاضای جبران خسارت کند.
از طرف دیگر، در حقوق مدرن قراردادها، در صورتی که به شخص خساره روحی جدی وارد می گردد، طرف نقض کننده باید به طرف مقابل جبران خساره روحی بپردازد که در مواردی، جبران خساره روحی از مبلغ اصل قرارداد هم بیشتر است. عملکرد ابومسلم که از یک طرف دست به نشر خبر پیوستن یعقوبی به ابومسلم را داده و سپس با یک دلیل غیر منطقی، خبر لغو قرارداد را داده است کاملا غیر حرفوی و احساسات روحی یعقوبی را باید جریحه دار کرده باشد.
جزئیات قرارداد و یا توافقات یعقوبی و ابومسلم اعلان نشده و معلوم نیست که اگر قرارداد امضا شده باشد، این قرارداد نظر به قوانین افغانستان صورت گرفته یا مکان دیگری. با این حال، قوانین دوره جمهوریت حق جبران خساره به یعقوبی را می دهد . قابل ذکر است که قوانین مدنی افغانستان که در ادوار مختلف سیاسی تصویب و نافذ گردیده اند، مبتنی بر احکام فقه اسلامی می باشند.
