آیا می شود مقامات فدراسیون فوتبال را که در ممنوعیت فوتبال بانوان نقش داشته اند توسط محاکم کشورهای دیگر مورد تعقیب قرار داد؟

یوسف کارگر، اعضای هیات اجرائیه، داکتر بهرام صدیقی، دین محمد صافی و یک تعداد دیگر مقامات فدراسیون در انصراف افغانستان از شرکت در مسابقات آسیایی بانوان نقش اساسی داشتند و تصامیم خود را طبق نظر طالبان عیار ساختند. این تصمیم تنها و تنها به دلیل تبعیت از فرمان طالبان بود و هیچ دلیل تخنیکی یا مالی نداشت. آنها هم چنان سکرتر جنرال و سخنگوی قبلی را از مقام شان برکنار کردند زیرا این دو عضو فدراسیون در تشکیل تیم ملی فوتبال بانوان در خارج از کشور نقش داشتند.

یک تعداد اعضای فدراسیون مانند دین محمد صافی و داکتر بهرام صدیقی در کشورهای غربی زندگی می کنند. اگر علیه اینها در محاکم کشورهای میزبان شکایت مبتنی بر همکاری به نقض حقوق زنان افغانستان مطرح گردد، این محاکم باید نقش چنین افرادی را مورد بررسی قرار دهند.

از طرفی گفته می شود یک تعداد اعضای فدراسیون فوتبال دوسیه پناهندگی در کشورهای غربی دارند. در حالی که این افراد در نقض حقوق بشری زنان سهم دارند، درخواست پناهندگی این افراد نیز می تواند تحت تاثیر چنین رفتارها قرار گیرد.

یک تعداد مقامات مورد ادعا هم چنین به کشورهای دیگر سفر می نمایند و در کشورهای دیگر حساب بانکی و ملکیت دارند. اگر محاکم اتهامات علیه این مقامات را قبول کنند، ممنوعیت سفر به کشورها و مصادره کردن املاک این افراد می تواند منحیث یک راه کار دیگر علیه ناقضین حقوق بشر باشد.

درست است که طالبان تصمیم گیرندگان اصلی در مورد نقض حقوق زنان هستند و رهبر طالبان فرمان نقض حقوق زنان را صادر می نماید، اما مقامات فدراسیون تصمیم گیرندگان در مورد فوتبال هستند و اگر اینها به طالبان خوش خدمتی نمی نمودند، تیم های بانوان امکان اشتراک در مسابقات خارج از کشور را داشتند. کارگر، اعضای کمیته اجرائیه و دیگر مقامات فدراسیون اما به خاطر خوش ساختن طالبان تصامیمی گرفتند که منجر شد فیفا به تیم های زنان افغانستان در خارج از کشور اجازه حضور در مسابقات را ندهد. اگر از طریق محاکم کشورهای دیگر که بنابر اصل جهانی بودن حقوق بشر صلاحیت رسیدگی به چنین قضایا را دارند، به این موارد رسیدگی شود، این درس خوبی به سایر کشورها و سایر ناقضین حقوق بشر است که اگر یک روز از آنها پرسان نشود، روز دیگر آنها مورد پاسخدهی قرار خواهند گرفت.